گرانی خودرو با وجود ساخت داخل ۸۰ درصد قطعات به دلیل سوء مدیریت است
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از گرانی های اخیر خودرو به رغم ساخت ۸۰ درصد قطعات در داخل کشور گفت: چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت خودرو با تلاطم روبه رو شود؟
به گزارش خودروکار، شرایط اقتصادی کشور که در یک جنگ تمام عیار با دشمنان خود قرار دارد و از طرفی برخی ناکارآمدیها باعث شده که برای برخی از مردم دغدغههایی ایجاد شود. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عکس العمل به این شرایط استیضاح وزرای اقتصادی دولت و سوال از رئیس جمهور را مطرح کردند که در نهایت نیز تغییراتی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شد و رئیس جمهور نیز به مجلس فراخوانده شد در این رابطه با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم:
* استیضاح سه وزیر دیگر اقتصادی دولت در دستور کار مجلس
وی در مورد استیضاح تیم اقتصادی دولت گفت: اگر مجلس شورای اسلامی وقت میگذارد و وزیر استیضاح میکند برای این است که فردی قوی تر بیاید نه اینکه شخصی ضعیفتر جایگزین شود. اکنون مجلس مشکل را در بین مردم می بیند که دو وزیر را استیضاح کرده است و سه وزیر اقتصادی دیگر نیز استیضاحشان در دستور کار است.
* ابهام در گرانی قیمت خودرو با ساخت 80 درصد قطعات در داخل
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بایستی سوء مدیریت و ناکارآمدیهای مدیریتی در دولت را با اهتمام رصد کند و برای جبران آن گام بردارد گفت: به عنوان مصداقی داستان گران شدن خودرو و پراید در شرایطی که مدیران سایپا ادعا میکنند 80 درصد قطعات این خودرو تولید داخل است چرا باید با نوسانات قیمت ارز این قدر قیمت آن با تلاطم روبه رو شود.
موسوی لارگانی با ابراز اینکه مردم از چنین شرایطی و عدم تحقق وعدهها ناراحت هستند و وقتی دستشان به مسئولان دولتی نمیرسد اینها را با نمایندگان خود مطرح میکنند گفت: دولت بایستی اهتمام بیشتری به فراهم کردن رضایتمندی مردم داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت سؤال از رئیس جمهور که به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد گفت:طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی باید این سؤالات از رئیس جمهور که به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد وقتی از توضیحات رئیس جمهور قانع نشدند به قوه قضائیه برود و در آنجا تعیین و تکلیف شود.
موسوی لارگانی افزود: اما طبق آئین نامه مجلس کار جلو نرفت و ریاست محترم مجلس با این توضیح که عنوان این سؤالات مطروحه جرمی را برای رئیس جمهور نمیتواند ثابت کند بنابراین نمیتواند به قوه قضائیه برود و سؤالات یک متن انشائی است که در بحث عملکرد دولت در حوزه اجرائیات هچون برداشته نشدن تحریمها، اشتغال و... بوده و ایراداتی را وارد دانسته است.
وی با انتقاد از این رویکرد ریاست مجلس گفت: اگر قرار بود که جلسه سؤال از رئیس جمهور گفتار درمانی باشد ظلم در حق مردم و مجلس شورای اسلامی بود چرا که در این صورت چه ضرورتی داشت وقت مجلس برای این کار گرفته شود بلکه هدف این بود جلسه برگزار شد که مشکلی از مشکلات دیگر را بر طرف کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه در جریان سؤال از رئیس جمهور نمایندگان دولت برای توضیح چندین بار به کمیسیون اقتصادی مجلس آمدند و همچنین تنظیم سؤالات وقت بسیاری از کمیسیون اقتصادی مجلس گرفت گفت: اگر قرار بر این بود که جلسه طرح سؤال از رئیس جمهور صوری برگزارشود باید ریاست مجلس از قبل اطلاع میداد تا اینقدر از کمیسیون و وقت مجلس را که به طور مستقیم بیش از سه ساعت گرفت صرف این کار نمیکردیم.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/